دعت مصر خلال كلمتها فى اجتماع مجموعة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى ضرورة ترشيد إصدار القرارات الصادرة من المؤتمر أملاً فى الانطلاق إلى مرحلة جديدة .. وقال مندوب مصر: بداية أعرب للسيد رئيس المؤتمر وللأمانة عن وافر التقدير على الجهد المبذول، متمنياً لكل الدول الأطراف التوفيق واستكمال فعاليات المؤتمر بنجاح. السيد الرئيس لقد استثمرت مصر آلية الاستعراض و اعتبرتها فرصة وحافزاً وتحدياً لاستكمال منظومة مكافحة الفساد. ففى مجال التدابير الوقائية تم تضمين الدستور فرعاً خاصاً بالجهات الرقابية واستقلالها ، وتم إخطار الأمم المتحدة بأن هيئة الرقابة الإدارية 36 من الاتفاقية ، وأطلقنا المرحلة ، هى الجهة المعنية بتطبيق المادتين 6 الثانية من الإستراتيجية عام 2019 والتى حققت نجاحاً جاوز 85 % من المستهدفات المرجوة بنهاية عامها الثانى ، كما أصدرنا العديد من مدونات السلوك أحدثها الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعى وجارى إصدار مدونة سلوك للمجتمع الرياضى ، وفعلنا منظومة مميكنة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطة للمشتريات الحكومية ونشرهما عبر الوسائط الإلكترونية ، كما نفذنا حملات إعلامية لتوعية المواطنين واكب أحدثها احتفالنا باليوم العالمى وقمنا بعمل نموذج فريد ،» مين الكسبان « لمكافحة الفساد 2021 تحت شعار. لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف نفذه طلبة الجامعات خلال نوفمبر 2021 وفى مجال التجريم وإنفاذ القانون فرغم ثراء قاعدتنا التشريعية حرصنا على التوافق مع الاتفاقيات الدولية ، فأصدرنا تشريعات لخدمة المدنية ولتنظيم التعاقدات الحكومية ولممارسة العمل الأهلى وللاستثمار وللرياضة ، وعدلنا بعض التشريعات أبرزها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع وقانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة جرائم أخرى لاختصاصها وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. أما فى مجال التعاون الدولى فبدورتى الاستعراض، قامت مصر باستعراض أربع دول ، وتم استعراض تقريريها بالدورتين ، وتم استعراض جهود مكافحة غسل الأموال فى إطار عضويتنا فى مجموعة العمل المالى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط - مينا فاتف - ، وإستضفنا المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد ، وانضممنا للعديد من الشبكات والاتفاقيات الإقليمية والدولية. أما فى مجال استرداد الموجودات فأنشأنا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات، والتزمت النيابة العامة بتنفيذ كافة طلبات المساعدة القضائية استناداً إلى الإتفاقية الأممية، واعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال تبادل المعلومات تلقائياً مع الوحدات النظيرة فى إطار عضويتها بمجموعة اجمونت. وختاماً سيدى الرئيس: ندعو الدول إلى النظر فى ترشيد إصدار القرارات أملاً فى التركيز على نهو دورة الاستعراض الثانية والمؤجلة ليونيو 2024 ليتسنى الانطلاق إلى مرحلة جديدة، وفى هذا الصدد لزم التنويه إلى أن جملة قرارات المؤتمر بلغت ) 61 ( قرارا،ً بما يجاوز عدد مواد الاتفاقية بالفصول محل الاستعراض.