نظمت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته جلسة خاصة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد : الممارسات الناجحة والتحديات" بحضور السيد الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والسيد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين، حيث تهدف الجلسة إلى شرح حرص الدولة المصرية على تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تبنى عدد من الأطر المؤسسية والتشريعية المختلفة، وذلك توافقاً مع المادة الخامسة من الاتفاقية والمعنية بوضع وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإطار العام الحاكم لمكافحة الفساد فى مصر، وقد أطلقت مصر الإصدار الأول من .2022-2018 ، ثم الإصدار الثانى 2019 - الاستراتيجية 2014وخلال الجلسة تم عرض التجربة المصرية فى مجال منع ومكافحة الفساد والتقدم المحرز فى تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة
2022 ، بحضور بعض أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية - الفساد 2019 التنسيقية وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل ورئيس الاتحاد
العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم استعراض بعرض الممارسات المحققة بكل هدف من الأهداف التسعة للاستراتيجية والتى يمكن تعميمها فى أى من الدول الأطراف .