من يطالع التشريعات بالدولة المصرية يستشعر مدى عمق هذه الدولة ورسوخ المفاهيم القانونية لديها والتى من أهمها مفهوم المال العام باعتباره السند والدعم لكافة المواطنين وهو السبيل لتقديم الخدمات العامة لهم ويظهر ذلك جلياً فيما انتهى إليه الدستور المصرى على مدار سنوات طويلة ، حيث قسم الملكية لثاث أنواع ملكية عامة وملكية خاصة وملكية تعاونية ، ولما كانت كل من الملكية الخاصة والتعاونية يجدا دائماً صاحباً ظاهراً لهما يديرهما ويحميهما ويحرص عليهما وكانت الملكية العامة دائماً تحتاج إلى إرادة دستورية وقانونية لحمايتها بل وإرادة سياسية ووعى شعبى للحفاظ عليها .