فى كل الخبرات التاريخية، كان للدولة دور بارز فى الحياة الاقتصادية وفى مجمل العملية التنموية بشكل عام، ولم يكن هذا الدور معلقا فى الفراغ، بل كان جزءا لا يتجزأ من الفلسفة التنموية والمدرسة الاقتصادية التى ينتمى إليها صناع القرار فى الدول والحقب التاريخية المختلفة، فمن الناحية النظرية، يمكن التمييز بين ثلاثة مدارس فكرية أساسية عند تحديد دور الدولة فى الحياة الاقتصادية: المدرسة النيوكلاسيكية؛ ومدرسة الاعتماد على الذات أو التنمية المستقلة؛ والمدرسة المؤسساتية أو مدرسة الدولة التنموية، وترتكز المدرسة الأولى على فكرة «اليد الخفية » التى طرحها آدم سميث، والتى تعتمد على آليات السوق الحر فى تحقيق التوازن الآنى فى جميع الأسواق؛ ذلك التوازن الذى يعظم من أرباح المنتجين ومن منافع المستهلكين، ومن ثم من رفاهية المجتمع بشكل عام، ويرى أنصار المدرسة النيوكلاسيكية -أو صيغتها المعاصرة المعروفة بسياسات توافق واشنطن- أن على الدولة تقليص دورها فى النشاط الاقتصادي، وتركيزه -من خال نظم الحوافز المختلفة- على تحسين كفاءة الأسواق فى تحقيق أهداف المجتمع.