تزايد فى العقود الأخيرة الاهتمام بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لها من آثار سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك نظرًا لارتباطها ارتباطًا وثيقًا بجرائم أخرى خطيرة، على سبيل المثال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وغيرها من الجرائم التى تعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، كما يمكن أن يتم ارتكابها للحصول على التمويل الازم لارتكاب الأعمال الإرهابية. وقد أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة مكافحة جريمة غسل الأموال، ويأتى على رأس تلك الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.