يمتد تاريخ الدولة المصرية للتصدى للفساد وأسبابه فى العصر الحديث لعقود طويلة وقد تبلورت هذه الفكرة بقيام ثورة يونيو 1952 فشهدت فترة الستينات من القرن الماضى إنشاء وإعادة تنظيم العديد من الجهات العاملة فى مجال التصدى للفساد بكافة أشكاله المالى والإدارى وغيرها من خال أجهزة رقابية عامة وتخصصية حيث تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية فى عام 1964 بموجب القانون رقم 54 ليعطى لها الصلاحيات الواسعة للتصدى لجرائم الفساد ومواجهة الممارسات الفاسدة من خال «بحث وتحرى أوجه القصور فى العمل والإنتاج بما فى ذلك الكشف عن عيوب النظم المالية التى تعرقل السير المنظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها