يشكل الفساد بكافة صوره، أخلاقى أو مالى أو وظيفى، معضلة تؤرق المجتمعات أمنيًا واجتماعيًا

واقتصاديًا، ولا يخلو مجتمع أيًا كانت درجة تقدمه من التأثر السلبى بهذه المعضلة، فالفساد مغاير

لقيم وأخلاقيات المجتمعات المتحضرة ومنافى لكافة الشرائع السماوية نظرًا لما يشكله من جرائم

تُعد الأخطر على أفراد ومؤسسات الدولة لا سيما الفساد الوظيفى، والذى تفقد جرائمه ثقة

الأفراد فى جهازهم الإدارى والحكومى، فالفساد الإدارى إضافة إلى أنه عقبة فى تنفيذ سياسات

الإصلاح الاقتصادى فإنه يؤدى عادة إلى الإخلال بموازين العدالة وتكافؤ الفرص وزيادة حدة التنافر

بين طبقات المجتمع، فمصطلح الفساد لا يعنى بالمفهوم القانونى جريمة معينة لكنه وصف

يغطى ما اصطلح على تسميته بجرائم الفساد.