تكتسب مكافحة الفساد أهمية بالغة فى سياق سعى الأمم والشعوب إلى بناء دولة القانون التى

تعتمد الديمقراطية والحكم الرشيد منهجًا لا محيد عنه لتحقيق تنميتها وازدهارها. وإدراكًا من الدول

للمكانة التى يحتلها التصدى لظاهرة الفساد فى سلم أولويات السياسات الوطنية، قامت بسن

التشريعات التى كفلت مكافحة تلك الظاهرة بصورها المختلفة، وأبرمت الاتفاقيات الثنائية والمتعددة

الأطراف الرامية لذات الغرض. وعلى المستوى الوطنى، لم تكن مصر بمعزل عن تلك التوجهات وهى

تشيد بناء الدولة الوطنية الحديثة، إذ ظلت مكافحة الفساد وصيانة المال العام جزءًا لا يتجزأ من النظام

الدستورى والقانونى للدولة، كما انضمت مصر للأطر التعاقدية الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة

الفساد، وكان لها جهود ومبادرات مشهودة فى هذا المضمار عكست إرادة الدولة الماضية نحو مكافحة

الفساد والتصدى له.