كان تبنى اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع و مكافحة الفسادفى 11 يوليه عام 2003 - بمثابة اعتراف صريح

بالآثار السلبية للفساد على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية فى القارة الإفريقية.

وتوضح المادة 4)م( من العقد التأسيسى للاتحاد الأفريقى و الهدف 31 من اجندة 2063 الإلتزام التام للقادة

الأفارقة بإرساء ثقافة سيادة القانون و الحوكمة الرشيدة. ويذهب الهدف 3 من الأجندةإلى حد إعلان

أنه بحلول عام 2063 سيتم القضاء التام على الفسادو الإفلات من العقاب و اعتبارهما شيئا من الماضى.

يتولى المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد – بوصفه جهاز إفريقى رئيس- متابعة

تنفيذ الدول الأعضاء لإجراءات مكافحة الفساد و التأكد من تحقيقها.

و طبقا للمادة 20 من الاتفاقية، تلتزم الوكالات المحلية المسئولة عن مكافحة الفساد بالتعاون من أجل

تنفيذ بنود الاتفاقية.

وإعمالا للفقرة 5، النقطة ه، من المادة 22 ، تلتزم تلك الوكالات بتقديم تقرير للمجلس الاستشارى مرة

على الأقل سنويا لتوضيح ما تم تنفيذه من الاتفاقية.