إن اقتصاديات العالم مرت بمراحل متعددة ، وكانت مصر من ضمن تلك الدول ، حيث نجد أن مصر فى

حقبة الستينات كان نظامها الاقتصادى قائم على الاقتصاد الموجه أى أن الدولة هى المُصنِع والمُوزع

والمحدد للأسعار داخل الأسواق ، ثم انتقلت مصر إلى نظام اقتصاد السوق الحر أى أن الأسعار تتحدد

وفق آليات العرض والطلب ، ومن هنا كان لزاماً – فى إطار هذا التحول – أن توجد قوانين تحمى نظام

اقتصاد السوق الحر لتضمن أن المنتجات المعروضة تحقق التخصيص الأمثل للموارد وأسعار السوق

هى بالفعل نتيجة لعوامل العرض والطلب.