جُبل المجتمع المصرى على أن مكافحة الفساد تخلص فى قيام أجهزة رقابية قوية رادعة - وعلى

رأسها هيئة الرقابة الإدارية - بالتحرى وكشف الوقائع التى تشكل جرائم فساد سواء التى يرتكبها

العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أثناء مباشرتهم لأعمال وظائفهم أو الجرائم التى تقع من غير العاملين

والتى تستهدف سامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية

الصادرة عن الأجهزة القضائية سواء لجمع الأدلة والامارات القوية الصائغة لضبط الواقعة والسير فى

الإجراءات القضائية حيالها وحتى إيقاع العقوبة على مرتكبيها.

وظلت هذه الصورة الذهنية التقليدية هى الشائعة فى المجتمع المصرى الى وقت ليس ببعيد..

فلم يكن هناك اتصال مباشر بين المواطنين وبين هيئة الرقابة الإدارية وبينها وبين موظفى الجهاز

الإدارى بالدولة سوى لتطبيق القواعد القانونية حيال المخالفات ووقائع الفساد الإدارى.