تعتبر الخلايا الجذعية من المكتشفات الطبية الحديثة، ويُعَول عليها بأن تكون مصدرًا مهماً في علاج كثير من الأمراض المزمنة، ومع التوصل لاكتشاف الجينوم البشري، ومع التوجهات السريعة نحو الطب الشخصي وتطور الأبحاث العلمية الطبية التي تستهدف في المقام الأول علاج الإنسان، بدأت العديد من الدول المتقدمة في إنشاء بنوك حيوية بيولوجية لحفظ العينات المستخدمة في تلك الأبحاث.
ولقد أدى التطور العلمي الهائل في مجال أبحاث العلاج بالخلايا الجذعية بالتحديد إلى فكرة إنشاء بنوك لحفظها وتخزينها نظراً لأهميتها، وتعد بنوك حفظ وتخزين الخلايا الجذعية أحد أهم أنواع البنوك الحيوية. وإدراكاً من الدولة المصرية بأهمية العلاج بالخلايا الجذعية في الآونة الأخيرة، فقد بادرت بإنشاء أكثر من بنك لتخزين الخلايا الجذعية وحفظها، بالإضافة إلى إنشاء مركز البحوث الطبية والطب التجديدي "الخلايا الجذعية" بالقرار رقم 605 لسنة 2017م، وبالرغم من ذلك لم يقم المشرع المصري بتنظيم العلاج بها وبنوك حفظها بشكل خاص حتى الآن، وهو الأمر الذي دعاني إلى تناول هذا الموضوع.
إذن تهدف هذه الدراسة في المقام الأول إلى محاولة متواضعة إلى وضع تصور للتنظيم القانوني لبنوك حفظ وتخزين الخلايا الجذعية، وكذا تنظيم العلاقة بين البنك والعميل التي يحكمها (عقد حفظ وتخزين الخلايا الجذعية)، بالإضافة إلى تعريف بنوك حفظ الخلايا الجذعية وأنواعها وتوضيح المعايير العالمية والاشتراطات القومية الخاصة بتشغيلها، فضلاً عن توضيح ماهية الخلايا الجذعية ومميزاتها وأنواعها وتطبيقاتها، وكذا مشروعية استخدامها في العلاج الذي يمثل الباعث على التعاقد مع بنك حفظ الخلايا الجذعية، ومدى مشروعية حفظ تلك الخلايا الذي يمثل (المحل) في التعاقد مع البنك، وتوضيح ماهية عقد حفظ الخلايا الجذعية وتحديد خصائصه والتزامات أطرافه، التي يترتب على مخالفتها قيام المسئولية المدنية.