تناول البحث أثر التطور التكنولوجى فى مجال الاتصالات فى العلاثة بين الممولين والإدارة الضريبية مما يتطلب تطويراً فى القانون الضريبى ، ويتوقع أن تكون الإدارة الضريبية أكثر شفافية فى تعاملها مع الممولين، من خلال توفير البيانات والمعلومات الضريبية الكاملة، سواء بنشرها على موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت، أو على صفحة الممول الخاصة به، مع إتاحة نفاذ الممول إلى هذه البيانات، وتقديم الملاحظات والاستفسارات، التى تساعد الممول على الوفاء بالتزامه الضريبى، وتساعده على الحصول على حقوقه دون إبطاء، كحقه فى الخصومات والحوافز والمزايا الضريبية التى يمنحها القانون دون إبطاء، أو إجراءات معقدة.
ودلت الأبحاث على أن رقمنة الأعمال الضريبية ساعدت على تحقيق مزيد من الشفافية، لأنها توفر بيانات منظمة وملحوظة لكل من الممول والإدارة الضريبية، فتدفع الممول على الامتثال الطوعى ، كما تحفز الإدارة الضريبية على سرعة إنجاز ما يكون عليها من التزامات، فيتحقق مزيد من الرضا لدى الممولين.
وقد تبين أن تحسين الأعمال الضريبية فى بريطانيا أدى إلى خفض تكاليف الامتثال الضريبى بواقع 7.3 مليار حنيه خلال عامى 2014 و2015.