يتناول الباحث بحثاً بعنوان إطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح في مصر ، حيث تعتبر المراجعة القضائية مجالا ً حديثا ً وتطبيقا ً معاصرا ً من تطبيقات المحاسبة والمراجعة، ويتم استخدامها فى مجال حسم وفض المنازعات القضائية .

وتتصف بيئة المراجعة فى وقتنا الحاضر بالميل الشديد نحو المقاضاة ، مما شغل اهتمام المهنة بالعديد من الدعاوى المدنية والجنائية والإنذارات القضائية و الإجراءات التأديبية المفروضة على المحاسب و المراجع القانوني .

أولا: وتتمثل طبيعة البحث في

محاولـة إيجاد اطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح وذلك من خلال تحسین أداء الخبـراء المعنیـین بتسوية المنازعـات المالية في هذه المؤسسات ، وذلـك في ضــوء تـوافر متطلبات المراجعة القضائية كأحد أهـم الآليات المحاسبية الحديثة فـي مجـال منـع واكتشـاف عمليات الغـش أو الإحتيال وتسوية أي منازعات مالیة قد تصــل إلــى درجــة القضـــاء ومــا یتطلبـه ذلــك مــن مهـارات محاسبیة ومراجعية وقانونية وشخصية وسلوكية وتكنولوجية.

وتأسيساً علي ما تقدم فان مشكلة البحث تنحصر في أنه لا يوجد إطار متكامل للمراجعة القضائية في الفكر المحاسبي والمراجعى بالإضافة الى اجراء دراسة ميدانية لتطبيق هذا الاطار المقترح علي المؤسسات غير الهادفة للربح في جمهورية مصر العربية ، وبالتالي فان تساؤلات البحث ، تتبلور في الآتي:

هل يمكن اقتراح إطار للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح في مصر؟ وهــل هنــاك متطلبــات خاصــة یجــب توافرهــا فــي المراجع القضائى تختلــف عــن تلــك المتـوافرة حالیـاً فـي المراجـع الخـارجي تمكنـه مـن أداء خـدمات المراجعة القضائية بـالجودة المناسبة؟