شكلت الثورة التكنولوجية الناتجة عن انتشار الحواسيب والبرمجيات المتنوعة، وامتداد الانترنت وشكلت الاتصال الواسع التي تغطى معظم أرجاء العالم، والارتباط الكبير لهذه التقنيات حضارة هذا العصر مثلما كانت الزراعة موجة الحضارة الأولى والصناعة موجة الحضارة الثانية، فقط اندمجت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في نسق الحياة الاجتماعية للناس وفي حياتهم اليومية واندمجت في مختلف الأنشطة الرئيسية للمنظمات. ونتج عن هذه الثورة تغيير في بنية الاقتصاد، من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
لذلك يمثل اقتصاد المعرفة نتيجة مترتبة على التراكم الهائل للمعارف المكتسبة من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف أشكالها. سواء بالنسبة للأفراد والدول.
يمتاز بأنه اقتصاد وفرة لاعتماده على المعلومات كمورد بدلاً من الموارد الطبيعية.
وتمثل المعرفة الصفة الأساسية المميزة للمجتمع الإنساني، إذا من خلالها تحققت تحولات عميقة مست تقريباً كل مناحي الحياة فالمعرفة هي إحدى المكتسبات المهمة للاقتصاد على حد سواء، حيث أضحت في هذا الاقتصاد الصاعد الجديد المحرك الأساسي للمنافسة الاقتصادية.
بإضافة قيم للمنتجات الاقتصادية من خلال الزيادة الإنتاجية والطلب على التقنيات والأفكار الجديدة فاقتصاد المعرفة يقوم على أعمدة تتوافر على نظام فعال للتعليم، والحوافز الاقتصادية، والحوكمة، ونظام مؤسسي كفء، والإبداع وتقنية المعلومات، والاتصالات.
علاوة على أنه يتميز بقدرته على تعميم وانتشار المنافع المرتبة عن استخدامه وبالتالي فهو يمثل حجز الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة التي أصبحت مطالباً ملحاً للخروج من الأزمة التي تسببت بها التنمية غير المتوازنة والتي أثرت على نواحي عديدة من مظاهر الحياة على هذا الكوكب.
وعليه يسعى المجتمع الدولي والاستفادة من المزايا التي يقدما اقتصاد المعرفة من خلال امتلاك وسائل المعرفة بشكل موجه وصحيح واستثمارها بكافة أبعادها العلمية الدقيقة والاستخدام الكثيف للمهارات وأدوات المعرفة الغنية الابتكارية والتكنولوجيا المتطورة في معالجة الاحتلالات التي نتجت عن الثورة الصناعية.
من تلوث وتبديد في الموارد وغياب العدالة الاجتماعي وغيرها من المشاكل التي أصبحت تهدد حياة البشر بصفة عامة. وتحقيق التنمية المستدامة التي تكرس الحق في حياة كريمة لدى جميع الأفراد وعلى مر العصور، وهو ما ثمنته التقارير التي صدرت حول التنمية المستدامة ودر المعرفة في تحقيقها من خلال تبنيها لإستراتيجية وقائية أو علاجية والتي تشهد قبولاً شعبياً وسياسياً واسعاً وكذا قبولاً لدى المؤسسات التي تمتلك إستراتيجية طويلة المدى.