نصت الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور 1971 م وحتى الآن على أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع- أو أيا كانت الصياغة- وفى بحثنا هذا حاولنا دراسة أثر ذلك النص على تطور قوانين الأسرة وذلك من خلال دراسة ماهية الشريعة الاسلامية وماذا نعنى بكلمة المبادئ والتشريع؛ ثم مصادر التشريع المصري ومكانة الشريعة الاسلامية منها. ثم النطاق الزمنى والموضوعي لتطبيق النص الدستوري، وما هو تطور قوانين الأسرة بعد النص وقبله وما أثره عليها وانتهينا، لعدة نتائج منها:1- لتطبيق المادة الثانية من الدستور المصري نطاق زمنى وهو القوانين الصادرة بعد تاريخ التعديل الذى أدخل على المادة الثانية عام 1980، ونطاق موضوعي هو القوانين العادية دون الدستورية وبالتالي تخضع قوانين الأسرة الصادرة  بعد هذا التاريخ لهذين النطاقين. 2.معالجة المشرع المصري لقوانين الأسرة معالجة متسلسلة وفقهية بشكل شامل ومتكامل محاولا الالتزام بأحكام الشريعة.  3.وقفت المحكمة الدستورية العليا حارسا أمينا على النص الدستوري أمام أى قانون يصدر مخالفا له وفى القلب قوانين الأسرة، وإن اختلف الكثيرون مع المحكمة في مدى تفسيرها للنص الدستوري- وأمثلة ذلك دفاعها عن سن الحضانة ومسألة الخلع وقانون الوصية الواجبة. قضائها بعدم دستورية المادة21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو ما يحتاج تدخل المشرع للتعديل. وقد انتهي البحث الى عدة توصيات منها: التوسع في تطبيق الشريعة الاسلامية مما يحقق المصلحة العامة للأسرة والمجتمع. مع اعادة فتح باب الاجتهاد فى الفقه الإسلامي. حتمية التعاون بين فقهاء الشريعة ورجال القانون على النهوض بالشريعة الاسلامية نهضة تعيد لها جدتها حتى تساير أحكامها ما استجد من الحاجات.