يعالج هذا البحث أحد الجوانب الشائكة فى موضوع التنمية الإقليمة عن طريق تنمية المناطق الأقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمراكز اللوجستية من ناحية جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطينها ، لاسيما السؤال التالى : هل تٌعد  حوافز وضمانات الإستثمار آداة كافية لجذب الإستثمار الأحنبى المباشر  ودفع عجلة التنيمة الأقتصادية وبالتالى التنمية الإقليمية بالتوازى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟ ولمعرفة هذا فقد إرتئينا إختيار بعض النماذج الدولية (الإمارات – المغرب – الصين - الهند ) وجمهورية مصر العربية كإسقاط لإدراك مدى مساهمة الأداة التشريعية كآلية مرجوة لتحقيق هذا الهدف. ونأمل من بحثنا أن نسلط الضوء على الضمانات التشريعية كآلية جاذبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية المنطقة الأقتصادية لقناة السويس ، لتحقيق التنمية المحلية والأقليمية والأقتصادية مع مقارناتها بمثيلاتها من النماذج الدولية الناجحة ، وذلك من خلال النقاط التالية : الأول  : ضمانات وحوافز الإستثمار للمناطق الأقتصادية الخاصة فى تشريعات التجارب الدولية وتقييمها . الثانى: تحليل مقارن للضمانات التشريعية للمناطق الأقتصادية الخاصة فى التجارب الدولية. ولقد أثبتت الدراسة من خلال المقارنة بين تشريعات النماذج الدولية ماقدمته مصر من جهود فى سبيل تهيئة المناخ الإستثمارى وجاءت التعديلات التشريعية فى المقدمة ،ومن أبرزها قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017م ولائحتة التنفيذية رقم (2310) لسنة 2017م الذى يعزز ويشجع النشاط الإستثمارى مع مراعاة الأهداف الإنمائية وشمل الإصلاح التشريعى المصرى مجموعة من القوانين المكملة لهذا القانون ،