نظراً لأهمية التحكيم  كوسيلة لفـض المنازعات، فقد ازداد اهتمام الباحثين بموضوعاته المختلفـة، فتنـاولوا العديد منها بالتحليل والتأصيل ، فضلاً عن المقارنة بين قواعد التحكـيم في قوانين الدول المختلفة ،على اعتبار أن التحكيم كقضاء خـاص قـد يكون تحكيم وطني أو تحكيم دولي. ويعتبر نظام التحكيم أداة فعالة للفصل في المنازعات التي يمكن أن تقع بين الدول ، و يعتمد التحكيم في وجوده و في تشكيل الهيئة التي تفصل في الخصومة على إرادة أطراف تلك الخصومة نظرا للثقة التي يتمتعون بها وقدرتهم على حسم النزاع ، ومن خلال هذه الدراسة سوف يتم تبيان ماهية التحكيم و الطبيعة القانونية لنظام التحكيم من خلال دراستنا لتعريف التحكيم وأنواعه. وإن بطء التقاضي والتراخي في فض المنازعات في النظام القضائي الرسمي الذي تشرف عليه وتديره الدولة، يؤدي إلى التأخر في تحقيق العدل والعدالة، ومن ثم أصبح من الضروري إنشاء وسائل بديلة لفض المنازعات الاستثمارية، ويدخل في عداد هذه الوسائل التحكيم. يعد التحكيم الطريقة الجيدة والمقبولة لحسم منازعات الاستثمار لأنه يأتي مناسبا مع طبيعة عقود الاستثمار، ويأتي منسجما مع رغبة المستثمرين بالابتعاد عن القضاء الرسمي للدولة المستثمرة والتي عادة ما ينظر إليها نظرة الشك والريبة، للتحكيم أهمية في المجال الاستثماري بين الدول، وهذه الأهمية تزداد يوما يعد يوم، وذلك بسبب اللجوء إليه في المنازعات التجارية وفي منازعات العقود الدولية، حتى أنه أصبح يقال أن التحكيم في منازعات الاستثمار هو الأصل، وأن اللجوء إلى القضاء هو الاستثناء.