سببت جائحة كوفيد- 19 الكثير من التداعيات السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي والمصري، والتي من المتوقع ان تدفع بالاقتصاد العالمي إلى أسوأ معدلاته منذ ازمة 1929 كما سبق التوضيح، ويمكن أن تكون "الأسوأ في التاريخ". ولا يزال هناك حالة من عدم اليقين حول مدى قوة التأثيرات السلبية على الاقتصاد، إذ تعتمد التداعيات الاقتصادية على عوامل مرتبطة صعب التنبؤ بها. وعلى الرغم من قدرة الاقتصاد المصري على التصدي لتداعيات الأزمة الراهنة إلى الآن، فإنه من المتوقع أن يشهد هذا التقدم الملحوظ تباطؤ فيما يخص بعض القطاعات التي أثرت عليها الأزمة بشكل مباشر، وأهمها القطاعات التي قد تفضي إلى خلل في مصادر الدخل الأجنبي. وعليه، سوف نتناول في هذا البحث قطاعات التأثير الخارجية على الاقتصاد المصري وأهمها :- قطاع الطيران والسياحة , والتجارة الدولية , والاستثمارات الأجنبية المباشرة , و تحويلات لمصريين العاملين بالخارج , وايرادات قناة السويس. ولكن السياسة الاقتصادية المصرية والتى أقرتها الدولة ونفذتها كل القطاعات الاقتصادية , خاصة البنك المركزى المصرى , استطاعت تقليص الآثار لأقل قدر ممكن من الضرر , بل وتحقيق نسبة نمو .