يتناول هذا البحث طرق إبرام عقود بطاقات الائتمان الإلكترونية، وعلى الأخص العقد المبرم فيما بين البنك مصدر البطاقة، وحامل بطاقة الائتمان الإلكترونية بصفته مستهلكاً. ونظراً لعدم وجود تشريع مصري خاص ينظم إبرام وتكوين عقود بطاقة الائتمان الإلكترونية، لهذا سوف تكون هذه الدراسة مخصصه لبحث التنظيم التعاقدي لبطاقة الائتمانية من خلال تطبيق القواعد العامة في التشريع المدني، وأيضا التشريعات التي تنظم التعامل الالكتروني بصفة عامه، وكذا من خلال دراسة وتحليل عقود إصدار بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك المصرية.