بتطور التكنولوجيا الحديثة، أصبح الدليل الإلكتروني، يحتل مكانه كبيرة في مجال الاثبات الجنائي؛ ولا يتصور القضاء في الجرائم المعلوماتية دون الاعتداد به؛ إذ أنه قد يستطيع تقييد سلطة القاضي الجنائي عند الأخذ به -في حالة ما إذا توافرت شروطه وأصبح يقينياً-. ويتناول البحث ذلك، من خلال مبحثين. ناقش المبحث الأول: ماهية الدليل الالكتروني، وأنواعه، ومشروعيته في القانون المصري. والذي بين أن الدليل الالكتروني له طبيعة خاصة ومميزة. وهذا الدليل وإن كان له حجية ثابته إلا أنه يساوره الشك في الكثير من جوانبه. وناقش المبحث الثاني: سلطة القاضي الجنائي في قبول وتقدير الدليل الالكتروني. والذي أظهر أن للقاضي الجنائي سلطة واسعه في مجال قبول وتقدير الدليل الالكتروني.