يأتي اهتمام الحكومات بالكيان الأسري لعدة اعتبارات أهمها منع انفصال الأطفال عن البيئة الطبيعية وهي الأسرة، وبالتالي تضمن بذلك توفير الرعاية والحماية الشاملة التي تعد مطلباً في تحقيق التنمية، التي تتمثل في تنمية رأس المال البشري. استناداً عليه تضمن برنامج عمل الحكومة المصرية (18/2019 – 21/2022) الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في: - حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية. - بناء الإنسان المصري.                    - التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. - النهوض بمستويات التشغيل.            - تحسين مستوي معيشة المواطن المصري. وباعتبار أن الأسرة نسيج اجتماعي متكامل فإن تلك الأهداف تتعامل مع هذا الكيان من خلال ما يرتبط به من مكونات متجانسة، فالأمن القومي بتضمن أمن المواطن، الأمن المالي، الأمن الغذائي..الخ ويأتي الهدف الاستراتيجي المعني بتحسين مستوي معيشة المواطن المصري متضمناً: الحد من الزيادة السكانية، متوازياً مع توفير الوحدات السكنية المناسبة ببناء المدن الجديدة للقضاء علي التجمعات العشوائية غير الأمنة اجتماعياً وسلوكياً في المقام الأول. وهو ما يحقق البيئة الايجابية التي ينشأ بها المواطن بشكل مبكر منذ النشأة الاجتماعية الأولي في الأسرة، ما يدعوا الاهتمام بمشكلاتها ومكانتها المجتمعية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية. وعليه فإن هذا البحث يهدف الى : تحليل نتائج الدراسات العلمية والتجارب الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية للأسرة. تحديد مستخلصات عملية تقنن برامج الحماية الاجتماعية الأسرية وآليات تفعيلها. وتوصلت تلك الدراسه الى : اتساع برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات والأنشطة التنموية لتشمل الجانب الاجتماعي التوعوي الارشادي بجانب المنظور المحدد بالبعد الاقتصادي وما يستلزم من شمولية الخطة القومية للأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، التثقيفية وربطها بالأمن القومي والانتماء الوطني، اجمعت الدراسات والتجارب المعنية بالحماية الاجتماعية الأسرية علي تباين الأوضاع الاجتماعية للأسر وفقاً للأبعاد الجغرافية، حجم الأسر، المستوي المعيشي، نوعية المشكلات الأسرية، الامكانيات الحكومية والأهلية، وموارد وقدرات أفراد الأسرة، والخدمات المست\امة المقدمة لكل أسرة،  مما يتطلب تحسين الوعي للأسرة برامج وأنشطة توعوية لفئات المجتمع باختلاف أعمارهم وأوضاعهم الأسرية ومستويات التعليم المختلفة ومسئولياتهم الأسرية بشكل عام.