تعد القرارات الإدارية من الوسائل النظامية التي تعتمد عليها جهة الإدارة للتعبير عن إرادتها وموقفها، ولها آثار قانونية على الموظفين والأفراد، على عكس التدابير الداخلية التي تعتبر من الإجراءات التي تترخص بها جهة الإدارة لتنظيم العمل الداخلي لها، وليس له آثار قانونية سواء على الأفراد لأنها ليست موجهة لهم أو على الموظفين. ولما للقرار الإداري من آثار قانونية قد تؤثر على المركز القانوني للموظف، فقد أجاز المنظم رفع الدعوى بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية، على خلاف التدابير الداخلية فإنه في الأصل لا يجوز الرفع بالإلغاء عليها أمام القضاء الإداري لكونها لا تمس المركز القانوني للموظف، ولكن في حالة ثبوت مساسها بمركز قانوني فإنه يجوز الرفع أمام القضاء بالإلغاء بوصفها قرارات إدارية وليست تدابير داخلية.
أما بالنسبة لأهمية الدراسة فهي تعني التعريف بالفرق بين القرارات الإدارية والتدابير الداخلية بشكل مفصل وموضح في النظام السعودي. وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على عدد من التساؤلات التي تخصها على النحو التالي: ما المقصود بالقرارات الإدارية والتدابير الداخلية نظاماً؟ وماهي خصائص القرار الإداري والتدابير الداخلية نظاماً؟ وما الفرق بين القرار الإداري والتدابير الداخلية نظاماً؟ ولذلك فإن الدراسة تهدف إلى توضيح مفهوم القرارات الإدارية والتدابير الداخلية، وتوضيح خصائصها، وتوضيح الفرق بين القرارات الإدارية والتدابير الداخلية في النظام داخل المملكة العربية السعودية مع ذكر أمثله لكل منهما. وأما بالنسبة لمنهج الدراسة فيعتمد الباحث فِي هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي عن طريق عرض وتحليل عدد من القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية والتدابير الداخلية في النظام السعودي.