نشأت فكرة التحقيق الإبتدائي فى ظل نظام التحري والتنقيب؛ حتى تهيمن السلطة العامة على مجريات جمع الأدلة، فلا يُترك أمر الأدلة لمشيئة الخصوم كما هو الحال فى النظام الإتهامي

ويعد التحقيق الإبتدائي المرحلة الأولى فى الخصومة الجنائية من أجل إثبات حق الدولة فى العقاب، وتحديد مدى ثبوت الجرم فى حق المتهم لدرجة كافية لتقديمه للمحاكمة الجنائية

فهو عبارة عن عدة اجراءات تتخذها السلطات من أجل تمحيص الأدلة التى أسفرت عنها المرحلة الممهدة للدعوى الجنائية، وهى مرحلة جمع الإستدلالات، وذلك بغرض البحث عن الحقيقة قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة؛ حتى لا تحال القضايا إلى المحكمة بغير دليل.

ومن ذلك يستبين مدى خطورة مرحلة التحقيق الإبتدائي تبعاً لخطورة النتيجة التى قد يؤدى إليها، حيث لا يخرج الأمر عن احتمالين: إما التقرير بحفظ الأوراق أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإما إحالة المتهم للمحاكمة.

وفي هذا البحث، وبعد أن نتناول المقصود بالتحقيق الإبتدائي وأهميته، سنلقي الضوء على أهم الضمانات التي كفلها القانون للمتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي.