صدر قانون ضريبة القيمة المضافة فى مصر رقم 67 لسنة 2016 ليحل محل قانون الضريبة على المبيعات الصادر سنة 1991وتعديلاته، كما صدر المرسوم بقانون اتحادى رقم 8 لسنة 2017 فى شأن ضريبة القيمة المضافة فى دولة الإمارات العربية المتحدة ،ويرتبط به المرسوم بقانون اتحادى رقم 7 لسنة 2017 فى شأن الضريبة الانتقائية ،والقانون الاتحادى رقم 7 لسنة 2017فى شأن الاجراءات الضريبية ، وهى مرحلة جديدة تنتقل فيها دولة الإمارات إلى تطبيق التشريعات الضريبية،وهو فرع جديد على الواقع العملى الإماراتى،مما جعل من المناسب دراسة هذه القوانين وتقييمها لابداء الملاحظات التى يلزم أخذها فى الاعتبار لتفادى مشكلات التطبيق.وذلك فى ضوء التجارب الدولية.

لذلك فإنه من المفيد الوقوف على الضوابط الموضوعية لضريبة القيمة المضافة لتجنب مشكلات التطبيق وذلك فى ضوء ما خلص إليه مؤتمر الحوار الدولي حول ضريبة القيمة المضافة الذي انعقد في روما فى الفترة من 15 -16مارس 2005.والتعرف على كيفية الاستفادة من توصياته. كما يلزم التعرف على التجربة المصرية فى تطبيق ضريبة المبيعات بالقانون 11لسنة 1991‘وما واجهها من مشكلات عملية فى التطبيق دفعت إلى ضرورة صدور قانون تطبيق ضريبة القيمة المضافة .

ولدراسة هذا الموضوع نبدأ بتعريف ضريبة القيمة المضافة، وتمييزها عما يشتبه بها، ثم التعرف على الضوابط التى تضمن نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة من الناحيتين الموضوعية والإدارية مع التطبيق على قانون ضريبة القيمة المضافة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك فى مبحثين ، على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية ضريبة القيمة المضافة.

المبحث الثاني: الضوابط الموضوعية لضريبة القيمة المضافة.