مع تكرار حوادث الطيران المدنية في الآونة الأخيرة مع نقص أو غياب التصدي التشريعي المقارن في تحديد نطاق مسئولية المراقب الجوي، وإن ظهرت محاولات حثيثة في هذا الشأن لاسيما على الصعيد الدولي، فقد لزم تحديد مسئولية المراقب الجوي ووكالة المراقبة الجوية إزاء مشغل الطائرة، أو إزاء من على متن الطائرة من ركاب أو طاقم جوي، أو إزاء الأغيار والمتضررين من حوادث الطائرات. وتحديد نوع المسئولية الملقاة على عاتق المراقب الجوي، وهل هي تعد مسئولية شخصية أم مسئولية تقع على عاتق جهة الإدارة، وهل هي تؤسس في إطار الخطأ الشخصي، أم في إطار الخطأ المرفقي، وهل هي تعد مسئولية عقدية تقوم على أساس العقد المبرم بين وكالة المراقبة الجوية ومشغل الطائرة بالتضامن مع عمال وكالة المراقبة الجوية من مراقبين جويين والنائب القانوني لمشغل الطائرة "قائد الطائرة"، أم ترتكز على أساس المسئولية التقصيرية مع توافر عناصرها من خطأ وضرر ورابطة سببية، وهل تعد مسئولية المراقب الجوي منصبة على إلتزام قوامه بذل عناية، أم تحقيق نتيجة، وما أثر مسئولية المراقب الجوي في الحفاظ على سلامة وأمن الطائرة والرحلة الجوية أثناء إقلاعها من مطار القيام، وطيلة رحلتها الجوية، وحتى وصولها لمطار الهبوط، وهل هناك عوامل وأسباب يمكن من خلالها أن يدفع المراقب الجوي مسئوليته عن الأضرار التي تحدث نتيجة الكوارث الجوية، وما دور منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) في وضع معالم حاكمة ومنظمة لمسئولية المراقب الجوي، ودور إتفاقية شيكاجو وبروتوكولاتها الثمانية عشر في التصدي لمسئولية المراقب الجوي، وكيف تصدى قضاء محكمة النقض الفرنسية بوضع أسس المسئولية وتحديد أثرها المتمثل في التعويض عن الأضرار الجوية، كل تلك التساؤلات وغيرها أحاول إلقاء الضوء عليها ووضع معالم واضحة لمسئولية المراقب الجوي ما قد يترتب عليها من آثار لاسيما الأثر المالي المتمثل في التعويض.