تناولنا في هذا البحث نشأة الحق في المحاكمة العادلة، وذلك في ضوء الإتفاقيات الدولية، واستخلصنا أهم المعايير التي لابد أن تخضع لها أي محاكمة حتى يمكن وصمها بأنها محاكمة عادلة، ثم تناولنا ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء قانون الإجراءات الجنائية المصري، وقسمّناها إلى مبحثين رئيسيين:

المبحث الأول: تناولنا فيه الضمانات الخاصة بحسن سريان اجراءات المحاكمة.

المبحث الثاني: تناولنا فيه الضمانات المتعلقة بالإثبات والدفاع.

وفي المبحث الأول، الخاص بالضمانات المتعلقة بحسن سريان اجراءات المحاكمة، تناولنا مبدأ علانية المحاكمة وأوضحنا سندها والمقصود بها، ومظاهرها، ثم تناولنا اهم الإنتقادات التي وُجهت إلى مبدأ العلانية والرد عليها، كما ألقينا الضوء على كيفية اثبات حصول العلانية، والأثر القانوني المترتب على تخلفها، ثم أفردنا جزءاً من البحث لتناول الإستثناءات التي ترد على مبدأ العلانية.

وعقب ذلك تناولنا مبدأ شفوية اجراءات المحاكمة، وأوضحنا المقصود بها، وفي ذات الجزئية تناولنا فكرة تدوين الجلسات والغاية منه، والبيانات التي ينبغي تدوينها، وطريقة التدوين المتبعة في المحاكم حالياً والعيوب التي تكتنفه، وعرضنا مقترحنا لإحلال نظام للتدوين يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويتلافى عيوب نظام التدوين التقليدي.

وفي المبحث الثاني، الخاص بالضمانات المتعلقة بالإثبات والدفاع، تناولنا مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها، وذلك بشقية العيني والشخصي، وأردفنا ذلك بتناول سلطة المحكمة في تعديل القيد والوصف، وأوضحنا الأثر القانوني المترتب على اهدار هذه الضمانات.

كذلك تناولنا مبدأ الإلتزام بأصل براءة المتهم، وأوضحنا الإعتراضات التي وُجهت إليه، والنتائج القانونية المترتبة على مبدأ أصل براءة المتهم، وفي لمحة بسيطة تناولنا مسألة اعتراف المتهم وشروط صحته. ثم تناولنا الضمانات الخاصة بالدفاع، وأوضحنا ماهية الدفاع وأهميتة في مرحلة المحاكمة الجنائية، والتزام المحكمة بتحقيق دفاع المتهم.