إن عمليات ترسيم الحدود بين الدول الدول الترجمة فعلية لرغبات تلك الدول وشعوبها الناتجة عن حاجتهم لإعادة تكوين وهيكلة إقليم الدولة ، وتأتي هذه العملية فى صور عدة من التبدلات الإقليمية كالتنازل عن جزء من إقليم الدولة لدولة أخرى وإعادة ترسيم حدود الدولتين بعد هذا التنازل ، أو فى صورة إنفصال إقليم معين عن دولة قائمة بالفعل لتكوين دولة أخرى منفصلة جديدة السيادة ، وقد يمكن أن تأخذ صورة الترسيم بإتحاد دولتين أو أكثر لتكوين دولة واحدة متحدة مكونة من عدة دول كانت لها شخصية قانونية مستقلة ، وأخيراً قد تتمثل عملية الترسيم بإستقلال دولة جديدة كنتيجة لتصفية الإستعمار وميلاد كيان جديد فى المجتمع الدولي .

وعلاوة على ذلك فإن الإشكالية التي تثور -وبعد إعادة ترسيم الحدود بين الدول - فى الأثار القانونية المترتبة على ذلك خاصة و يترتب عليها إنتقال سيادة دولة محل دولة أخرى على الإقليم أو جزء من الإقليم موضوع المعاهدة ، فإن ما ينتج عنها من أثار قد تشغل حيز كبير من فكر وعقيدة فقهاء القانون الدولي على مستوى العالم فإنتقال إقليم من سيادة دولة إلى أخرى قد ينتقل معه كل ما يحويه هذا الإقليم من حقوق وإلتزامات دولية ومحلية

-فقد ينتقل الإقليم أو ينفصل أو يستقل أو يتحد مع اقاليم أخرى ويتعرض لمشكلة أساسية لكونه عضواً فى منظمة دولية سواء كانت إقليمية أو عالمية عامة أو متخصصة والإشكالية التى تثار بشأن هذا الإقليم الجديد متمثلة عن مصير تلك العضوية التى كان عليها فى المنظمة الدولية القائمة قبل عمليات التبدلات الاقليمية التى حدثت للاقليم المعني ؟