أدى تفشي فيروس كورونا إلى أزمة صحية وانخفاض في النشاط الاقتصادي لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث ، ولقد كان لتدابير الاحتواء والتخفيف آثار اقتصادية مفاجئة وعميقة. حيث أدت الأزمة الصحية إلى صدمات جانبية للعرض والطلب( ). وقد أدت هذه التدابير إلى خفض الإنتاج، وخلق صدمات في العرض، مما أدى إلى انخفاض الطلب. وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تدابير الاحتواء والتخفيف يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مبدئي في النشاط الاقتصادي بحوالي 25٪ في بعض البلدان، وانخفاض إنفاق المستهلكين مبدئيًا بنحو الثلث.



في ظل الأزمة تواجه كل من السياسة المالية و الضريبية عددا من التحديات تتمثل فيما يلى:



تحديات السياسة المالية في ظل أزمة كورونا:

يتمثل التحدي المباشر للسياسة المالية، في دعم الجهود المبذولة للحد من الأزمة الصحية. وهذا يتطلب تحسين تمويل وتشغيل أنظمة الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن من خلال زيادة القدرة على العناية المركزة وتوريد المواد الواقية ، فضلا عن دعم الجهود لتطوير الاختبارات، والعلاجات واللقاحات. وكلما كانت الجهود المبذولة للتصدي للفيروس أقوى، كلما كان تأثير الفيروس والتأثيرات الاقتصادية المرتبطة به أكثر محدودية ( )

والتحدي الثاني هو الحد من الآثار السلبية لتدابير الاحتواء والتخفيف على الأسر والشركات. وهذا يعني ضمان الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار بينما تقوم المجتمعات بحماية الفئات الأكثر ضعفاً والتكيف مع وجود الخطر الذي يشكله هذا الفيروس.

ويتمثل التحدي الثالث في دعم الانتعاش الاقتصادي لضمان سرعة الانتعاش من الأزمة قدر الإمكان. حيث يمكن النظر في برامج التحفيز ذات التوقيت المناسب والواسعة بما فيه الكفاية والمستدامة بشكل مناسب.