عرفت مصر نظام مجال التأديب ابتداءً من الأمر العالي المؤرخ 10 أبريل 1883م، بشأن مجالس التأديب والإدارة المعدل بموجب الأمر العالي المؤرخ 24 مايو 1885م، والذي يعد أول التشريعات التي نظمت تأديب الموظفين في مصر الحديثة، وقد تتابعت التشريعات فتوجد بعض النظم الوظيفية الخاصة تعرف باسم الكادرات الخاصة، وقد خصها المشرع لاعتبارات قدرها، بنظم وقواعد خاصة تغاير المعمول بها في الكادر العام، أخذ في الاعتبار أن الكادر العام هو الشريعة العامة للتوظيف، وتطبق قواعده على ذوي الكادرات الخاصة التي لم يرد فيها نص خاص. وتتمثل أهمية النظام التأديبي في مجال الوظيفة العامة في كونه حامي حماها وحارس كيانها، فبدونه لا تستقيم الحياة الوظيفية مما يؤثر على استمرار الحياة الإدارية والأنشطة المرفقية في الدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الوظيفة العامة والنظام التأديبي هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لتوقيع الجزاء المقرر قانونًا على الموظف العام عند ارتكابه خطأً تأديبيًّا، وفق الإجراءات القانونية، وذلك بقصد المحافظة على كيان الوظيفة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد