قانون التنفيذ الجبرى هو مجموعة القواعد التى تحدد الآليات التى تضمن للدائن إلزام المدين بأداء ما عليه من حقوق واجبة الاستحقاق، والحفاظ على هذه الحقوق بموجب إجراءات تحفظية إذا كانت الذمة المالية للأخير غير قادرة على الوفاء الاختيارى لهذه الحقوق.
ويحرص المشرع الفرنسى على تبنى الاليات التشريعية التى تكفل حصول الدائن على حقه بإجراءات ميسرة وفى وقت قصير، وذلك منذ قانون التنفيذ رقم 650 لسنة 1991، والصادر فى 9 يولية 1991، فقد ذكر أحد الفقه الفرنسى أن " قانون التنفيذ الصادر فى 9 يولية 1991 لا يعدو سوى تجسيداً لاعتبارات فنية وسلوكية واقتصادية واجتماعية وقانونية مختلفة لتيسير إجراءات التنفيذ الجبرى
و يهدف الباحث من دراسة الاتجاهات الحديثة فى قانون التنفيذ الفرنسى إلى تسليط الضوء على الاتجاهات التشريعية الجديدة فى مسائل التنفيذ الجبرى لبيان ما يصلح منها لتطبيقه فى نطاق القانون المصرى، وهو ما قد يسهم فى تفعيل إجراءات التنفيذ الجبرى، وهو ما عبر عنه أحد الفقه الفرنسى بأن "المشرع الفرنسى يحرص على تحقيق التوازن بين ما يحتاجه الدائن للحصول على حقه بداية من البحث عن أموال المدين هذا من جانب، والصعوبات التى يثيرها المدين بداية من إظهاره لعدم القدرة على السداد، هذا من جانب آخر"