نظم المشرع طرق الطعن في الأحكام القضائية، حيث جاء النص على وسيلة الطعن بالطرق العادية من خلال الاستئناف والمعارضة في الأحكام الغيابية والطرق غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر، ولم يتضمن هذا التنظيم دعوى البطلان الأصلية، ولكن القضاء تصدى لتلك الوسيلة غير العادية للطعن، وحكم بها في حالة الإنعدام والخلل الجسيم الذي يصيب الأحكام القضائية، وهي فقدان الحكم لصفة الحكم القضائي. ولقد تصدى قانون المرافعات المدنية والتجارية لتبيان حالات انعدام الحكم القضائي، وحالات فقدان الحكم صفة الحكم القضائي، وتبقي دعوى البطلان الأصلية هي الوسيلة القضائية لاعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث كان للقاضي الإداري بما له من مكنة الابتكار وإنشاء القواعد القانونية فضل السبق في ابتداع هذه الطريقة من طرق الطعن في الأحكام دون وجود نص صريح يخول وجود هذه الدعوى.