يُعد النشاط التجاري أحد أهم الصور التي تميز الاقتصاد في الوقت الراهن، وفي واقع الأمر تؤدي الشركات التجارية بصفة عامة وشركة الشخص الواحد بصفة خاصة دورًا بارزًا وملموسًا في هذا المجال؛ ومن ثم فإنه لا بد من حمايتها والحفاظ على استمرارية نشاطها الاقتصادي، وإنهاضها بمجرد ظهور مؤشرات تدل على تعثرها ماليًّا وتعرضها لصعوبات اقتصادية قد تؤدي إلى التوقف عن دفع ديونها وتفضي بها في المحصلة إلى شهر إفلاسها، وليس هذا فحسب؛ بل إنه لا بد من العمل على تطويرها للنهوض بها؛ حتى تتمكن من تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها.
        ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن شركة الشخص الواحد منذ لحظة نشأتها قد تتعرض لبعض الأزمات الاقتصادية واضطراب مركزها المالي؛ فيؤدي ذلك إلى تعثرها وعدم قدرتها الإدارية والمالية على الاستمرار في نشاطها الاقتصادي، ويفضى بدوره - في كثير من الأحيان- إلى الانقضاء جراءَ ضعف ائتمانها وتضاؤل سيولتها المالية
        وفي السياق ذاته يرى البعض أنه لا توجد أي شركة إلا وقد تتعرض لبعض العثرات، وفي ضوء الآثار السلبية التي تترتب على شهر إفلاسها - نتيجة عدم استطاعتها الخروج من هذه العثرة والتوقف عن دفع ديونها- حاولت التشريعات الحيلولة دون وصول تلك الشركات إلى هذه المرحلة؛ رغبةً منها في إنهاضها وحمايتها وللحيلولة دون شهر إفلاسها وانقضائها