تناولنا فى هذه الدراسة اتفاق الإجراءات التشاركية كأحد الآليات البديلة عن قضاء الدولة لفض المنازعات ودياً تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعى رقم 1333 لسنة 2019، والذى يشدد على ضرورة التزام الخصوم بولوج باب الآليات البديلة قبل رفع وتحريك الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة بها، وإلا قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات التى رسمها القانون، ومع ذلك هناك بعض الاستثناءات التى ترد على هذه الالتزام بحيث يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة، ودون الحاجة إلى إتباع هذه الآليات البديلة لاعتبارات يراها المشرع الفرنسى تعلو نظيرتها المتعلقة بتفضيل الآليات البديلة عن باب القضاء.



وتطبيقا لأحكام المواد 3، 5، 26، 95 من القانون الفرنسى رقم 222 لسنة 2019 الصادر فى 23 مارس 2019( )، صدر المرسوم التشريعى رقم 1333 لسنة 2019 فى 11 ديسمبر 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 ديسمبر 2019، وقد تضمن هذا المرسوم التشريعى العديد من التعديلات الجوهرية فى نطاق إجراءات التقاضى المدنى، فعلى سبيل المثال قرر هذا المرسوم التشريعى دمج المحاكم الجزئية des tribunaux d'instance ومحاكم البداية الكبرى et des tribunaux de grande instance لتصبح محكمة واحدة تسمى المحكمة القضائية