لقد اجتاح العالم فيروس من أوسع الفيروسات انتشارا؛ وهوفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وتمثلت بذلك حالة من حالات الطوارئ التشريعية التنظيمية في عموم الدول، مما يستدعي التدخل السريع بنص نظامي يحتوي هذه الحالة التي تمس بأحد أهم عناصر النظام العام وهو عنصر الصحة العامة. وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا وكانت من أوائل الدول التي تفاعلت مع الجائحة وعملت على مواجهتها التنظيمية السريعة والفعالة كردة فعل مباشرة وسريعة لمجرد وصول الفيروس إلى المملكة، وذلك من خلال تعاميم وقرارات مستحدثة لمواجهة كل جديد يتعلق بالفيروس وقرارات تنظيمية من قبل وزارة الداخلية في البلدين وقرارات من قبل النيابة العامة.
وعليه تأتي هذه الدراسة لبيان موقف المنظم السعودي من مواجهة الجائحة برسم خريطة السياسة الجنائية من جميع الجوانب؛ حيث تتوجه الدراسة إلى التعمق في بيان ما يتعلق بالسياسة الوقائية قبل العدوى من سبل التباعد الاجتماعي وحظر التجوال والحجر المنزلي، ومناقشة ما قامت به الحكومة السعودية من  رسم سياسة التجريم في مقابل هذا الظرف الطارئ بإصدار العديد من التعاميم والقرارات التنظيمية، وإعلانات وزارتي الصحة والداخلية التي تحذر وتجرم العديد من صور ووسائل نقل العدوى على ضوء وجود أنظمة صحية سابقة على الجائحة تصلح للتطبيق أضافت إليها  من القرارات التنظيمية ما يتناسب مع التنفيذ على الجائحة الطارئة. وأخيرًا نختتم البحث بمناقشة وتحليل سياسة العقاب التي تتناسب مع من يخالف الإجراءات والتدابير الاحترازية أو الالتزامات والواجبات العامة للحفاظ على الحق في السلامة والصحة العامة.