تبنى القضاء الفرنسى هذه القاعدة التى يلتزم المتقاضي بها لطابعها المتعلق بالنظام العام، والتى لا يجوز مخالفتها فى أى حالة من الأحوال، وبمقتضاها يقع على القاضى عبء تطبيقها على الإدعاءات وأوجه الدفع والدفاع التى يثبت تقديمها لأول مرة ولم يتمسك بها الخصم فى الوقت المناسب لها.

فقاعدة وحدة الطلبات وأوجه الدفع والدفوع هى قاعدة قضائية النشأة تهدف إلى إعادة النظر فى سلطات القاضى تجاه القضية المعروضة عليه بحيث تصبح هذه السلطات أكثر فاعلية مما سبق، علاوة على الحد من الطلبات وأوجه الدفع والدفوع التى يقدمها محامى الخصوم بحيث يحظر عليه أن يتمسك بهذه الطلبات وأوجه الدفع التى لم يقدمها فى وقت مناسب.

ولا ينال من ذلك الالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة على القضية المدنية، والمنصوص عليها فى قانون المرافعات، كمبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع، والتزام المحكمة بالفصل فى الطلبات والدفوع التى يقدمها الخصوم، فقد أضحت هذه المبادئ غير كافية فى ظل التطورات القضائية الأخيرة المتعلقة بضرورة الالتزام بتقديم كافة الطلبات وأوجه الدفع والدفوع فى الوقت المناسب، وإلا تقرر المحكمة عدم قبولها.