تم تناول جريمة الخيانة العظمى من خلال دراسة مقارنة بين أحكام جرائم الخيانة العظمى وعقوباتها المختلفة فى القانون الرومانى وبين نظيراتها فى الشريعة الإسلامية،  حيث تكمن أهمية هذه الدراسة فى خطورة جريمة الخيانة العظمى في حد ذاتها، ومما يزيد  من هذه الخطورة غياب تعريف عام ومحدد لجريمة الخيانة العظمى؛ وهو ما قد يؤدي إلى إفلات مرتكب مثل هذه الجرائم من العقوبة التي يستحقها، مستغلًا بذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كمبدأ مترسخ في القانون الجنائي.
كما أن قصر هذه الجريمة في التشريعات الحديثة على شخص رئيس الدولة فقط، يعد قصورًا تشريعيًا خطيرًا يجب سبر أغواره.
ولقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الاستقرائي، أى النظر في الوقائع التاريخية محاولين استخلاص ما يشكل منها جريمة من جرائم الخيانة العظمى، وكذلك النظر في القواعد القانونية التي كانت تحاول مواجهة هذه الجريمة كلما أمكن ذلك.
هذا وقد أرتأينا دراسة هذا الموضوع في كل من الحقبة الرومانية، وذلك نظراً لما تمثله دراسة القانون الروماني عموماً من أهمية كبيرة من الناحية العلمية، إذ يعد هذا القانون مصدراً تاريخياً للتشريعات الغربية، فضلا عن كونه نموذجاً لدراسة الشرائع وتطورها في العصور القديمة، إلى جانب دراسة هذا الموضوع أيضا في الشريعة الإسلامية، كونها مصدراً أساسياً للتشريع في العديد من التشريعات العربية والإسلامية، ولما تمثله من دراسة زمنية للعصور الوسطى وكنموذج للأديان السماوية.