أدى التقدم العلمي والتقني في مجال الاتصالات وظهور شبكة الإنترنت وتضخمها وامتدادها إلى كل أقاليم الدول تقريباً إلى تنوع وتعدد الأنشطة الإجرامية التي ترتكب من خلالها وعبر عدة دول.
 والمسئولية الجنائية، تعني مساءلة الشخص جنائياً عن الجريمة التي ارتكبها عن طريق تطبيق قواعد القانون الجنائي عليه، وتقرير المسئولية الجنائية أتاح للدولة مكافحة الجرائم عن طريق الردع العام والخاص، وأنهي عصر ارتكاب الجرائم من منطلق القوة دون مسئولية. ونلاحظ أن تطور القانون الجنائي مرتبط بتطور نظرية المسئولية الجنائية علي مر العصور، وتطور الأخيرة مرتبط بتطور المجتمعات والتكنولوجيا.
ومن المشكلات التي تثور بشأن المسئولية الجنائية الشخصية، مشكلة مسئولية مقدمي خدمات الإنترنت جنائياً. ومن ثم تبدو أهمية الدراسة في أنها يمكن أن تسهم في سد فراغ علمي في مجال شرح الأحكام الجنائية الموضوعية والإجرائية الحاكمة لجرائم مقدمي خدمات الإنترنت وعلي وجه الخصوص مزودي خدمات الاتصالات الإلكترونية