ينتشر الفساد والرشوة ويزداد سوءاً على مستوى التجارة الدولية، فحوالى ثلاثة أرباع الدول على مستوى العالم جرى تقييمها وفقا لمؤشرات الفساد الدولى عام 2012 بحيث حصلت على أقل من 5 ، وهو ما يوجب بذل مجهودات دولية وداخلية لمواجهة هذا الفساد والرشوة بحيث يجرى إدانته بشدة من جانب المشرع والقضاء.



علاوة على ذلك، يوجد تقارب دولى بين القواعد القانونية والسلطات العامة للدولة وأراء الفقه لإدانة الفساد والرشوة وضرورة دعم كافة المجهودات التى تطالب بوجود سياسة عامة دولية لمواجهة هذا الفساد والرشوة، فالرشوة والفساد فى نطاق التحكيم الدولى ليست مسألة جديدة، بل هى مسألة قائمة منذ زمن ولا يمكن تجاهل وجودها، وتكمن الإشكالية الحقيقية فى نقص الحلول القائمة لمعالجة مشكلة دور المحكم للحد منها، وخاصة أنه يجرى تعيينه ـ عكس القاضى ـ بناء على طلب الخصوم أطراف النزاع التحكيمى.



لذلك، من الضرورى أن يكون لدى ممارسى التحكيم الدولى فهم عميق وواضح لكيفية التعامل مع القضايا التحكيمية التى تنطوى على إدعاءات بالرشوة والفساد، وخاصة فى تلك القضايا المتعلقة بعقود صناعة البناء والبترول والغاز والتعدين، والتى تعانى من رشوة وفساد واسع جداً وفقا لرأى بعض الفقه.