الواقع العملي الذي يفرض نفسه من خلال تشعب الإدارات داخل الشركات التجارية والتوسع في نشاطها وفروعها قد لا تمكن دائمًا المسئول التنفيذي من ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، لاسيما الشركات الكبرى مثل شركات المساهمة، وبالتالي قد يلجأ بشكل متزايد إلى أساليب الإدارة اللامركزية المنظمة عن طريق تفويض سلطاته، والسعي لتخفيف المخاطر الجنائية، وهذا التخفيف يترتب عليه توزيع أوسع لممارسة السلطة، وقد يستغل المسئول التنفيذيللشركة هذا التفويض كوسيلة للهروب من المسئولية الجنائية، وذلك عن طريق تفويض سلطاتهإلى أحدى مرؤوسيه أو من خلال تعيين شخص آخر، وفي هذه الحالة تبقي الجريمة قائمة فهيلا تختفي فقد تُنسب إلى المسئول التنفيذي أو المفوض إليه.