لعل العناية المطلقة التي أولاها كل من الفقهاء وشراح القانون لمسالة الإشكاليات الواردة على تنفيذ الحكم الجزائي,لا تكاد تضاهي تلك العناية التي أولوها إلى إشكالات تنفيذ الحكم المدني. وهذا راجع إلى سببين رئيسيين: أولهما كثرة تداول مسالة إشكالات تنفيذ الحكم المدني من جهة والدقة المتناهية التي تناول بها المشرع هذه المسالة من جهة أخرى، وجاءت النصوص المدنية متكاملة من حيث الصياغة والحلول المقترحة لمختلف إشكاليات التنفيذ وذلك خلافا لمسالة الإشكالات التنفيذية في المادة الجزائية والتي وردت مقتضبة وغير دقيقة .
للإشكال التنفيذي في المادة الجزائية أهمية خاصة بالنظر إلى ما يكتسبه الحكم الجزائي من تميز وخصوصية كون التنفيذ هو الأثر القانوني للحكم وهو الهدف الرئيسي والنهائي للإجراءات الجزائية ,والإشكال التنفيذي ما هو إلا وجه من وجوه إعاقة اثر هذا الحكم.
وتتمثل علة هذا النظام في حرص المشرع على أن ينفذ الحكم على الوجه المطابق للقانون من خلال المحكمة التي أصدرته بالإضافة إلى ما يكتسبه الإشكال التنفيذي من خطورة ، بالنظر إلى ما ينتج عن التنفيذ بغير المحكوم به او غير المحكوم عليه، وما يترتب على ذلك من إضعاف شعور الناس بالعدالة