يعد التحكيم أكثر الوسائل الفعالة فى وقتنا المعاصر لفض المنازعات، لا سيما التجارية منها والدولية، وذلك نظرا لما يتميز به التحكيم من السرعة والكفاءة فى تسوية المنازعات، والمحافظة على أسرار المتنازعين، بالإضافة إلى كونه أفضل الوسائل عدالة لفض النزاع من وجهة نظر المتنازعين.
وعلى الرغم من كثرة المؤلفات التى تناولت موضوع التحكيم سواء الداخلى منه أم الدولى أم التجارى الدولى، فإن جُلٌ هذه الدراسات كانت تركز فى المقام الأول على دراسة الجانب القانونى الإجرائى، أو الموضوعى لنظام التحكيم، متجنبة فى كثير منها الحديث عن فلسفة التحكيم، وإن حدث وتناولتها ففى عُجالة وعلى استحياء، وذلك على الرغم مما يذهب إليه بعضهم من أن نظام التحكيم يُفسح المجال للفكر القانونى حتى أكثر من القانون الدولي الخاص.
كذلك فإنه يتضح أن تناول الجانب التاريخى لنظام التحكيم وتطوره فى العصور القديمة لم يكن أفضل حظاً من سابقه الفلسفى، فالمكتبة العربية تكاد لا تضم إلا عدداً قليلاً جداً من المؤلفات فى هذا الموضوع لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.
فتأتى هذه الدراسة لمحاولة فهم الأسس الفلسفية، التى يقوم عليها نظام التحكيم، متناولة فى ذلك التطور التاريخى للتحكيم فى أهم النظم القانونية، التى كان لها التأثير الأكبر فى تشكيل نظام التحكيم فى تلك الآونة.
هذا وقد آثرنا أن نقصر مجال دراستنا على ثلاثة أنظمة، وصولاً إلى العصر الحديث، هذه العصور هى الفترة اليونانية القديمة، ثم القانون الرومانى، وأخيرا الشريعة الإسلامية