إن تسارع عولمة الاقتصاد والتطورات التكنولوجية والعوامل الديموغرافية، وبروز أنماط جديدة لتنظيم العمال، والتشغيل. أدت إلى بروز أشكال وأنماط جديدة من المخاطر التي يتعرض لها العمال، والتي ترجع إلى بيئة العمل، وتتمثل هذه المخاطر فيالإصابات التي تلحق بالعمال، وكذلك الأمراض المهنية، الأمر الذي دفع جميع الأطراف إلى ضرورة الاهتمام ببيئة العمل من اجل سلامة العمال وهو النهج الذي سار عليه المشرع المصري، وكذلك المنظم السعودي، واهتمت به منظمة العمل الدولية والعربية، والتي أصدرت العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات المناسبة لبيئة العمل، وكل هذه الإجراءات تهدف إلى إحداث بيئة عمل سلمية تؤمن حماية العمال وتساعد في تحسين نوعية الإنتاج  والإنتاجية والقدرة التنافسية للسلع والخدمات في الأسواق العالمية، وفى هذا الإطار يجب التأكيد كذلك على أهمية برامج الصحة والسلامة المهنية التي تعد استثمارا اقتصادياً واجتماعياً يهم كلالأطراف الاجتماعيين. كما أن رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030م قد أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا، بالاضافة الي كل ذلك اصبحت بيئة العمل وسلامة العمال الان الشغل الشاغل في مختلف دول العالم بعد جائحة كورونا هذا الفيروس الذي ينتقل بين البشر عن طريق التجمعات ،لذلك اصبح مصطلح التباعد الاجتماعي سواء في مكان العمل اوغيره احد الوسائل المتبعة لمكافحة هذا الوباء ، واصبحت العودة الي العمل تحتاج الي مراجعة الاشتراطات الخاصة ببيئة العمل ،كما ان كل الدول قد وضعت بروتوكالات صحية دقيقة من اجل استئناف النشاط الانساني في القطاعات التي توقفة بسبب هذه الجائحة ، من هنا اصبح الحديث عن بيئة العمل وسلامة العمال في مكان العمل الشغل الشاغل لكل دول العالم .