يعتبر العقد الصورى من الاشكاليات التى يتناولها الفقه بالشرح والتعليق عند استعراضه لاحكام الالتزام في القانون المدني المصري في معرض بيانه لوسائل الحفاظ على الضمان العام للدائنين ، حيث تعتبر دعوى الصورية احدى الوسائل التى يلجأ إليها الدائن للحفاظ على الضمان العام.
وقد استخدمت الصورية في القانون الروماني في أغراض شتى ، فظهرت الصورية في دائرة التصرفات الناقلة للملكية وفي دائرة الحقوق والالتزامات الشخصية.
وقد استعملت ايضا دعوى الصورية في القانون الروماني كوسيلة لتوسيع دائرة التصرفات القانونية ومن امثلتها استخدام الدعوى الصورية كطريقة لنقل الملكية من شخص الى أخر.
ونص القانون المصري على الصورية في مواضع مختلفة ولم يخصص لها بابا خاصاً  يجمع شتات احكامها.