لا شك ان الحماية التأمينية هي الأسلوب الأمثل للحماية الاجتماعية، لان التأمينات الاجتماعية تؤمن دخل للمواطن طوال حياته ولأسرته بعد وفاته وتكفل لهم المعاش المناسب كلما انقطع الدخل وعلى الأخص في حالات العجز والوفاه والشيخوخة.
كما يسعى التأمين الاجتماعي على توافر جميع أساليب الحماية من الخسائر المادية الناشئة عن المرض والاصابة، وحماية افراد القوى العاملة من الاثار الناتجة عن البطالة وتأمين رعاية الأمومة والطفولة والرعاية الاجتماعية لكبار السن.
ولكن التساؤل الذي يدور بالأذهان، هل كانت هناك حاجه لصدور قانون جديد للتأمين الاجتماعي؟
وبمعنى اخر هل قوانين التامين الاجتماعي79لسنة1975، والقانون 112لسنة 1980، والقانون 108 لسنة 1976، والقانون 50 سنة 1978 لم تلبىالحماية التأمينية المطلوبة؟
لا شك انه من منطلق مهمة التطوير التحديث وسد الثغرات للحصول على الحماية التأمينية اللائقة، ومسايرة المتغيرات العالمية، فضلاً عن ان نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى باهتمام كافة فئات المجتمع، فأن التشريع الجديد يفرض نفسه في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر.