تعالج هذه الدراسة مسألة الحماية القانونية المدنية لحقوق دائني الشركات والتي تختلف عن الحماية المقررة لحقوق الشركاء في الشركات. فالدائن هو: كل شخص يثبت له في ذمة شخص آخر دين مستقر ومؤكد وخالٍ من النزاع حول وجوده، سواءً كان هذا الدين حال الأداء أم كان مؤجلاً، كما لا يشترط فيه أن يكون معلوم المقدار. وعلى ذلك يعتبر دائنًا للشركة كل شخص طبيعي أو معنوي تثبت له ديون لدى الشركة ولا يشترط أن يكون تاجرًا. أما الشريك في الشركة فهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملك حصصًا معينة في الشركة باعتباره أحد المشاركين فيها، سواءً كان ممن أبرم عقد الشركة ابتداءً أم كان من المنضمين إليها بدفع ثمن قدر معين من الحصص فيها فيما بعد، وسواء كانت هذه الحصص نقدية أو عينية أو حصص بالمشاركة بعمل لدى الشركة كما في أحوال الشريك بالعمل.
ومن هنا يبدو الفارق واضحًا جليًا بين الدائن للشركة والشريك فيها، فالدائن هو من له مبالغ مالية قِبل الشركة وتعتبر ديونًا عليها، والحماية المقصودة في هذه الدراسة هي حماية دائني الشركات بديون وليس الشركاء بحصص. ولكن قد تثور مسألة غاية في الأهمية وهي حالة عندما تجتمع الصفتان لشخص واحد