من وقت الجريمة وقامت الشبهات حول نسبتها غلى شخص معين ، تعين على سلطة التحقيق ومن بعدها قضاء الحكم البحث عن حقيقة هذه الجريمة، ومدى صحة نسبتها إلى المتهم من عدمه ، عن طريق الاجراءات التى قررها الشارع . ولا يتحقق الكشف عن الحقيقة من تلقاء نفسها ، وانما يشمل ذلك التنقيب عن الدليل ، وتقديمه إلى الجهة المختصة بقصد تقدير قيمته لاستخلاص السند القانونى للفصل في موضوع الدعوى.
وتدور هذه الدراسة حول شهادة الشهود كدليل من أدلة الاثبات التى يركن إليها القاضى الجنائي في تكوين عقيدته ، بهدف إبراز أوجه الحماية الجنائية لشهادة الشهود من الناحية الاجرائية ، سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو في مرحلة الحكم ، دون ان نغفل بيان هذه الحماية من الناحية الموضوعية بالقدر الذي يخدم هذه الدراسة.