استهدف البحث دراسة دور بعض المؤسسات التمويلية فى التمويل متناهى الصغر لمشروعات المرأة الريفية فى محافظة الغربية، واعتمد البحث على البيانات الأولية من خلال الاستبيان الذى أجرى على عينة من المقترضات فى محافظة الغربية قوامها 105 سيدة .

وأشارت دراسة السمات الشخصية والاجتماعية للمرأة الريفية بعينة الدراسة إلى ارتفاع متوسط المستوى التعليمى للحاصلات على القروض، حيث بلغت نسبة الحاصلات على مؤهل متوسط حوالى 39.7%، 59.6%%، كما تبين أن نسبة ربات البيوت المقترضات بلغت حوالى 42.6%، 58.8%، و أن نسبة المقترضات بغرض تربية حيوانات التسمين بلغ حوالى 47.5%، 43.2% من إجمالى الحاصلات على القروض من الصندوق الأجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية على التوالى ووفقاً لرأيهم فى ضمانات الحصول على القرض تبين أن حوالى 95.3%، 90.3% يعتبرن الضمانات المطلوبة غير مناسبة ومبالغ فيها.

وبدراسة أهم المشكلات التى تواجه المبحوثات ومقترحات الحلول لهذه المشكلات بعينة الدراسة بمحافظة الغربية، جاءت مشكلة المبالغة فى الضمانات فى الترتيب الأول بنحو 59 سيدة يمثلن 56.2% من إجمالى حجم العينة، تليها مشكلة عدم تناسب القرض مع المطلوب للمشروع جاءت عند نحو 32 مقترضة يمثلن حوالى 30.5% من إجمالى عينة الدراسة، بينما جاء مقترح زيادة قيمة القرض ليتناسب مع المشروع وفترات السداد عند نحو 53 سيدة يمثلن حوالى 50.5% من إجمالى حجم العينة، يليه مقترح تسهيل الإجراءات بنحو 41 سيدة يمثلن حوالى 39.1% من إجمالى حجم عينة الدراسة.

وبناءاً على ما سبق يوصى البحث بما يلى:-

1- ضرورة إعادة النظر فى السياسة الإقراضية للصندوق فى مجال المشروعات متناهية الصغر، والذى يؤدى بدوره إلى تنشيط وتفعيل دور الصندوق فى التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية وبالتالى الإرتقاء بمستوى كفاءة الآداء الإقتصادى لها