استهدفت الدراسة قياس اثر السياسات السعرية والتسويقية لمحصول القطن خلال الفترة (2010 – 2020) على كل من المنتجين والمستهلكين والدولة وكذلك التعرف على مدى نجاح السياسات المطبقة في تضييق الفروق بين الأسعار المحلية والعالمية ومدى الاقتراب من سياسه زراعيه عادله يمكن من خلالها تشجيع المنتجين على زياده الإنتاج وفي نفس الوقت قدرة الدولة على الحد من الواردات وذلك باستخدام نموذج التوازن الجزئي الذي يهتم بقياس مؤشرات الكفاءة الاقتصادية.
وأشارت الدراسة أن متوسط معامل الحماية السعرية لإنتاج القطن طويل التيلة وقصير التيلة خلال فتره الدراسة بلغ حوالي 0,1 ، 0,14 لكل منهما على الترتيب وهو اقل من الواحد الصحيح ، كما بلغ معامل الحماية الاسمية لاستهلاك القطن حوالي 9,9 ، 6,5 لكل منهما على الترتيب وهو أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعني ان السياسة السعرية لم تكن لصالح منتجي ومستهلكي القطن والشركات.
كما أشارت أن صادرات القطن طويل التيلة تحقق عوائد اجتماعية للمستهلكين بمعدل زيادة بلغ نحو 99,1% عن واردات القطن قصير التيلة ، كما أنها تتفوق في تحقيق فوائض للمنتجين بمعدل زيادة بلغ نحو 46,6% عن فوائض المستهلكين ، وأيضا تتفوق في تحقيق فوائض للمستهلكين بمعدل زيادة بلغ نحو 80,6% عن الواردات.
كما أشارت الدراسة ان صادرات القطن حققت فائض في عوائد الحكومة خلال فترة الدراسة بلغ حوالي 313700,9 ألف جنيه بينما حققت واردات القطن خسارة في عوائد الحكومة بلغت حوالي
-209,8 ألف جنيه ، كما حقق القطن طويل التيلة وقصير التيلة مكاسب للدولة من العملة الأجنبية بلغت حوالي 201536,7 ألف جنيه ، 12290,3 ألف جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو 94,3% ، 5,7% لكل منهما على الترتيب.