يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في التعرف على مدى إستجابة الكميات المشتراة من الطماطم المصرية في أسواقها الاستيرادية للتغير في أهم العوامل المؤثرة فيها (المرونات الطلبية) وذلك من خلال التقدير القياسي لنموذج الطلب شبه الأمثل على الطماطم المصرية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات وتركيا وروسيا وذلك بغية التعرف على تأثير التغير في أسعار التصدير وإنفاق المستهلكين في تلك الدول على الكمية المطلوبة من الطماطم المصرية وطماطم الدول المنافسة لها في تلك الأسواق الاستيرادية.
وتشير نتائج تقدير معادلات الاتجاه الزمني للمتغيرات المتعلقة بإنتاج واستهلاك وتصدير الطماطم إلى الزيادة السنوية في كمية صادرات الطماطم المصرية خلال الفترة (2011-2020) وذلك على حساب كمية الاستهلاك المحلي منها، حيث أخذ إجمالي إنتاج عروات الطماطم في مصر اتجاهاً تناقصياً معنوي احصائياً بمعدل بلغ نحو 3.2% في حين أخذ الاستهلاك اتجاهاً تناقصياً معنوي احصائياً بمعدل بلغ نحو 3.7%.
وبدراسة أهم الأسواق الاستيرادية للطماطم المصرية تبين أن كمية الصادرات المصرية من االطماطم تحتل مرتبة متقدمة في أسواق السعودية وتركيا بينما تحتل مرتبة متأخرة من حيث النصيب السوقي في الإمارات وروسيا مما يدل على ضعف قدرتها التنافسية في هذه الأسواق.
كما تشير معاملات المرونة المقدرة من نموذج الطلب شبه الأمثل للطماطم المصرية في أهم أسواقها الاستيرادية إلى وجود علاقة إحلاليه بين الطماطم المصدرة من مصر من جهة والمصدرة من المغرب وسوريا من جهة أخرى للسوق السعودي في حالة إرتفاع أسعار الطماطم المصدرة من المغرب وسوريا، كما تشير النتائج إلى وجود علاقة تكاملية بين الطماطم المصدرة من مصر من جهة والمصدرة من الأردن من جهة أخرى في حالة إرتفاع سعر تصديرها.